تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والجودة البيئية في دول الخليج العربي وإيران خلال الفترة (2001-2020)

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى استعراض تأثير العوامل والمؤشرات الاقتصادية والصناعية على جودة البيئة في دول الخليج العربي وإيران، وتحليل العلاقات بين حجم الصادرات، واستهلاك الطاقة المتجددة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة، والنمو السنوي في القيمة المضافة الصناعية، وتأثيرها على نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السعودية، والإمارات، وقطر، وإيران، وذلك باستخدام نماذج البيانات اللوحية لتحليل البيانات للفترة من 2001 إلى 2020. أشارت النتائج إلى أن الصادرات لها تأثير معنوي سلبي على الانبعاثات، مما يعني أن زيادة الصادرات تسهم في تقليل الانبعاثات، ويُعزى ذلك إلى طبيعة الصادرات في الدول قيد الدراسة. في المقابل؛ وُجد أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على انبعاثات الكربون غير ثابت؛ حيث يمكن تفسير التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر بأن زيادته تؤدي إلى زيادة طفيفة في انبعاثات الكربون، مما يعكس الطبيعة المعقدة لتأثيرات الاستثمار على المعايير البيئية. أما النمو الصناعي، فيميل إلى زيادة الانبعاثات، مما يسلط الضوء على التكلفة البيئية للتوسع الصناعي. وعلى الجانب الآخر؛ لم يظهر استهلاك الطاقة المتجددة تأثيرًا معنويًا في خفض الانبعاثات، وهو ما يشير إلى أن الاستثمارات الحالية في الطاقة المتجددة ليست كافية لإحداث تأثير ملحوظ على جودة البيئة. وعموماً، تُقدِّم هذه الدراسة رؤية شاملة حول التفاعلات بين النمو الاقتصادي والبيئي، مع التركيز على الاستثمار كعنصر حيوي في هذا التفاعل.