عن المجلة
سياسات النشر في المجلة
مجالات النشر في المجلة
تتيح المجلة للباحثين الفرصة لنشر إنتاجهم العلمي، وتُصنّف المواد التي تقبلها المجلة للنشر إلى ما يلي:
أولاً: البحوث العلمية:
- بحث متخصّص: ويشتمل على عمل الباحثين في مجال الاقتصاد، ويجب أن يحتوي على إضافة في هذا المجال.
- بحث مُسْتل من رسالة علمية: (ماجستير، دكتوراه) نوقشت في إحدى الجامعات المعتبرة في مجال الاقتصاد.
ثانياً: المواد الأخرى:
- مقالة استعراضية: تتضمن عرضًا نقديًا يلخّص موضوعًا سبق نشره في مجالات علم الاقتصاد وفروعه.
- ملخص رسالة علمية: تتضمن ملخصًا موسّعًا لرسالة علمية (ماجستير/ دكتوراه) في مجال الاقتصاد.
- مراجعة كتاب: استعراض أو تلخيص نقدي للكتب المتخصصة في مجالات الاقتصاد.
تاريخ المجلة:
صدر العدد الأول للمجلة في عام 1419هـ/ 1998م.
الجهات الداعمة للمجلة
المجلة مدعومة من الجهة التابعة لها وهي جمعية الاقتصاد السعودية بجامعة الملك سعود
تكاليف النشر
المجلة لا تتقاضى أي رسوم مالية مقابل عملية النشر العلمي وإجراءاته (النشر مجانًا لجميع الباحثين).
الحقوق الفكرية
عند قبول الورقة البحثية في المجلة فإن كافة الحقوق تؤول إلى المجلة، ولا يسمح بإعادة طبع أو نشر أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة كانت دون الحصول على موافقة كتابية من رئيس هيئة التحرير.
أخلاقيات النشر العلمي في المجلة
- تلتزم المجلة في جميع ما ينشر فيها بما يتماشى مع معايير النشر والمعايير الأخلاقية المعتبرة عالمياً.
- لا تقبل المجلة استلام أي ورقة بحثية (أو تحكيم) تحمل أفكاراً تناهض الأمن الفكري والمجتمعي، أو تحمل أي نوع من أنواع التحامل، أو العدوانية، أو التطرف أو التشدق الأيديولوجي.
- تلتزم المجلة بالمعايير المعتبرة الواردة في أخلاقيات النشر العلمي؛ حيث تخضع كافة الأوراق العلمية لعمليات فحص ومراجعة دقيقة، وتتخذ المجلة إجراءات حاسمة في مكافحة السرقات العلمية
سياسة الوصول المفتوح
تتيح المجلة الوصول المجاني لكافة الأوراق البحثية التي يتم قبولها فور نشرها على الموقع الإلكتروني للمجلة كمساهمة منها في تأصيل الريادة البحثية وتعزيز عملية التبادل المعلوماتي العالمي.
نظام الافصاح
- يلتزم الباحث بالإفصاح عن تفاصيل الدعم المالي لبحثه، وعن أي تعارض في المصالح قد ينشأ مع أي أطراف أخرى. وذلك قبل تحويل البحث إلى هيئة التحرير لفحصه وإبداء الرأي حول صلاحيته للنشر من عدمها.
- يطلب من المحررين الإفصاح عن أي مصالح لهم أو منافع أو علاقة بالباحثين أو المحكمين المقترحين للبحث أو تعارض في تلك المصالح قبل إرسال الورقة البحثية للمحكمين.
- يطلب من المحكمين الإفصاح عن أي تعارض في المصالح لديهم قبل الموافقة على قبول التحكيم والبدء بإجراءات
بيان الخصوصية
تحتفظ المجلة ببيانات الباحثين والمحكمين؛ ولذا فأسماء الأشخاص وعناوين البريد الالكتروني المحفوظة في سجلات المجلة ستتم الاستفادة منها حصرياً للأغراض المنصوص عليها من قبل المجلة، ولن تكون متاحة لأي أغراض أخرى أو لأي طرف ثالث.