اختبار فرضية العجز الثلاثي: حالة الاقتصاد الأردني

الملخص

يعاني الاقتصاد الأردني من تدهور مزمن في رصيد كل من الموازنة العامة، الحساب الجاري، وفجوة الادخار  الخاص – الاستثمار، بحيث تشكل هذه الحالة تهديداً كبيراً للاستقرار الاقتصادي والنمو والتوظيف والأجيال القادمة في الأردن. وقد هدفت هذه الدراسة إلى اختبار فرضية العجز الثلاثي في الاقتصاد الأردني، والتي هي امتداد لفرضية العجز الثنائي. وباستخدام بيانات السلاسل الزمنية السنوية للفترة (1980-2022) تم إجراء اختبار السببية (Causality Granger) والذي أشار الى عدم انطباق فرضية العجز الثلاثي على حالة الأردن، لا سيما وأن نتائج هذا الاختبار أشارت إلى وجود علاقة سببية في اتجاه واحد من عجز الموازنة العامة إلى عجز الحساب الجاري، وأخرى من فجوة الادخار الخاص - الاستثمار إلى عجز الحساب الجاري، ووجود علاقة سببية باتجاهين بين عجز الموازنة العامة وفجوة الادخار الخاص – الاستثمار. كما تم استخدام منهجية المربعات الصغرى المعدلة كلياً (FMOLS)، وأشارت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية بين عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة العامة، مما يدعم فرضية العجز الثنائي (Twin Deficit) في حالة الاقتصاد الأردني، ووجود علاقة إيجابية بين عجز الحساب الجاري وفجوة الادخار الخاص - الاستثمار. وتم دمج متغيرين وهميين، هما: (D1) لقياس أثر برامج صندوق النقد الدولي و(D2) لمعرفة أثر ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي على رصيد الحساب الجاري. وأشارت النتائج إلى وجود أثر إيجابي، ولكن ليست له دلالة إحصائية، لبرامج الصندوق، أما أثر الربط بالدولار فقد كان إيجابياً وذو دلالة إحصائية.